كشف تقرير الاتجاهات العالمية الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 5.4 مليون شخص اضطروا إلى الفرار من العنف والاضطهاد، واللجوء إلى بلدان أخرى في عام 2025، وعاد 14.7 مليون نازح قسرا إلى مناطقهم أو بلدانهم الأصلية في نفس العام (منهم 4.4 مليون لاجئ و10.3 مليون نازح داخليا)، مع زيادة حادة في أفغانستان والسودان وسوريا.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار التقرير إلى أن عودة اللاجئين تعد ثاني أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات قبل 60 عاما، على الرغم من أن العديد منهم قد عادوا تحت ضغط معين وفي ظل ظروف معيشية صعبة.
وأشار التقرير الذي أصدرته مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن البيانات أظهرت انخفاضا في أعداد اللاجئين حول العالم في عام 2025 بنسبة 3 % ليصل إلى 41.6 مليون لاجئ. وفي تطور إيجابي، حصل ما يقرب من 46 ألف شخص من عديمي الجنسية على الجنسية في 24 دولة خلال العام الماضي.
ومع وجود 70% من اللاجئين خارج بلدانهم لسنوات، ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر، حث المفوض السامي لشؤون اللاجئين "برهم صالح" المجتمع الدولي على دعم مبادرة جديدة لانتشال الملايين من براثن النزوح طويل الأمد ومن الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
وقال صالح إن النزوح بالنسبة للكثير من اللاجئين يبدأ كوسيلة للنجاة، لكنه يستمر مدى الحياة، مضيفا أن "المساعدات الإنسانية تنقذ الأرواح، لكنها ليست الغاية النهائية، ولا تمكن اللاجئين من أن يصبحوا فاعلين في تحديد مستقبلهم. نحن بحاجة إلى نقلة نوعية تبث شعورا جديدا بالأمل والفرص للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد".
وتدعو المبادرة الأممية الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لتمكين اللاجئين، مع الحفاظ على حق اللجوء والحماية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يصادف عام 2026 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وأوضح المفوض السامي أن العودة الطوعية هي الحل الأمثل؛ فمن شأن إيجاد الحلول لعدد من النزاعات الكبرى في العالم أن يمُكن ملايين اللاجئين من العودة بأمان وكرامة. ومن الركائز الأساسية الأخرى لتحقيق هذا الهدف إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية: التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وسوق العمل. ويمكنهم ذلك من توليد الدخل والمساهمة في الاقتصادات المحلية والوطنية. ويتطلب هذا الأمر استثمارات أكبر بكثير من مجموعة واسعة من الشركاء للوصول إلى البلدان المضيفة التي تعاني من ضغوطات كبيرة.
وشدد صالح على أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الحلول لأزمة اللاجئين في الخارج، مثل إعادة توطين الحالات الأكثر ضعفا، ولم شمل الأسر، وتوفير فرص الحصول على تصاريح العمل، والمنح الدراسية.
وقال مفوض شؤون اللاجئين: "اللجوء والحماية أمران ينقذان الأرواح ولا مجال للنقاش فيهما، لكن لا يمكننا قبول مستقبل يبقى فيه ملايين اللاجئين عالقين لسنوات أو عقود دون آفاق واقعية لإعادة بناء حياتهم".