نظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال مؤتمرًا، اليوم الأربعاء، بحضور محمد فريد رئيس البورصة، كمتحدث رئيسي عن استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية لتطوير أداء سوق الأوراق المالية كمنصة للتمويل والادخار والاستثمار، خلال المرحلة المقبلة.
في البداية، قال رئيس البورصة إن إدارة البورصة المصرية تسعى لرفع كفاءة وعمق سوق الأوراق المالية وزيادة أحجام التداول عبر توعية وتعريف المجتمع المصري بالفرص الاستثمارية والتمويلية التي تتمتع بها السوق.
وحسب فريد فإن "خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية".
وتابع رئيس البورصة "التعامل في البورصة ليس حكرا على الأغنياء أو أصحاب الثروات، فهي وعاء ادخاري واستثماري طويل الأجل، وهو ما نعمل عليه عبر تصويب الصورة الذهنية الخاطئة لدى المصريين".
وأوضح فريد أن قدرة البورصة عَلى تعبئة المدخرات لتدبير التمويل اللازم للنمو، يرتبط بشكل وثيق بدرجة الوعي المالي للمجتمع.
وذكر رئيس البورصة أن التحدي الأكبر أمام نمو سوق المال هو ضعف الوعي المالي لدى المجتمع، لما لذلك من أثر سلبي على محدودية عدد الشركات المقيدة وتواضع أحجام التداول وضعف عدد المتعاملين.
وأكد فريد أن صافي قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ ٢٠١١، لتصل إلى نحو 13.5 مليار جنيه منذ يناير وحتى نهاية ٢٠١٧، مقارنة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، الأمر الذي يعكس تحسُّن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.
وذكر رئيس البورصة أن أولويات إدارة البورصة تتضمن ٣ محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد، وثانيًا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، وثالثًا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية والتي تمثل جانب الطلب.
أما بالنسبة إلى بيئة التداول فأوضح فريد أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول (مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5%)، إلى ١٥ دقيقة بدلًا من ٣٠ دقيقة، سبتمبر الماضي، وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول.