اقترح الأمين العام للبرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي، إنشاء شبكة عربية للمراكز البحثية البرلمانية، تعمل تحت مظلة جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وتربط بين الوحدات البحثية في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، بما يتيح تبادل الخبرات وبناء رصيد معرفي عربي مشترك يخدم قضايا الأمة العربية وبما يهدف إلى تحقيق التكامل وتعزيز التعاون بين البرلمانات العربية.
جاء ذلك في كلمة شعراوي خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة (47) للأمناء العامين للبرلمانات العربية والذي عقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش اجتماعات المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي.
وتطرقت كلمة الأمين العام للبرلمان العربي للموضوع الرئيسي للنقاش الذي جاء تحت عنوان "تفعيل المراكز البحثية والمعلوماتية لترشيد القرار البرلماني وتطوير الأداء التشريعي".. وقال إن تفعيل دور المراكز البحثية والمعلوماتية لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل أصبح شرطًا لازمًا لبرلمان قادر على اتخاذ قرارات برلمانية رشيدة وسن قوانين مستجيبة لاحتياجات الواقع وتحديات المستقبل.
وأشار إلى أن تفعيل المراكز البحثية ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية أكبر، وهي "برلمان أكثر كفاءة، وتشريع أكثر جودة، وقرار أكثر رشادة.
وأضاف الأمين العام للبرلمان العربي في كلمته، أن التجارب البرلمانية المقارنة أثبتت أن النائب الذي يمتلك دعمًا بحثيًا محترفًا، لا يكتفي بإبداء الرأي، بل يصبح قادرًا على تفكيك المشكلات، وبناء البدائل، وصياغة الحلول، مشددًا على أهمية بناء منظومة بحثية متكاملة لدعم القرار البرلماني، بحيث لا يقتصر دور هذه المراكز على تقديم المعلومات، بل يمتد إلى تحليل البدائل، واقتراح السياسات، وقياس الأثر التشريعي قبل وبعد إصدار القوانين.
ودعا إلى إنشاء وحدات دعم بحثي متخصصة داخل الأمانات العامة في البرلمانات التي لا تتوافر فيها هذه الوحدات بعد، بحيث تعمل وفق منهجية واضحة، وتوفر للنائب معلومات دقيقة، وتحليلات موضوعية، وكذلك الاستثمار في العنصر البشري، عبر برامج تدريب وتأهيل مستمرة للكوادر البحثية، وتأهيلها البحث الحديثة.