أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الشيخ محمد بن راشد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير نموذج حكومي عالمي أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتطوير الخدمات الحكومية ورفع جودة الحياة، بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها العالمية في الاقتصاد الرقمي.
وقال نائب رئيس دولة الإمارات: "اعتمدنا إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في دولة الإمارات وستتبع مجلس الوزراء، وكلفنا عمر سلطان العلماء بقيادة الهيئة، هدفنا حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستباقية، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأضاف: "مستمرون في تطوير حكومة المستقبل، حكومة بأدوات مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي المساعد، أكثر سرعة في الأداء والقرار والكفاءة وقدرة على خدمة الإنسان وصناعة أفضل الفرص وتطوير الخدمات".
تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية دولة الإمارات الهادفة إلى استباق التحولات العالمية، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وبناء منظومة حكومية رقمية موحدة قائمة على الكفاءة والمرونة والجاهزية للمستقبل.
وسيتم نقل الاختصاصات والموارد المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية إلى الهيئة الجديدة، وتم تعيين عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي، رئيسا للهيئة.
ومن أبرز اختصاصات الهيئة الجديدة: قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية في دولة الإمارات تحت مظلة واحدة، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية التي تدعم منظومة رقمية حكومية موحدة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI"، واقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية وضمان مواءمتها وتكاملها على المستوى الاتحادي والمحلي، وقيادة استراتيجية الذكاء الاصطناعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإماراتي، وإدارة منظومة وتصميم وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتكاملة لتعزيز تجربة المتعامل، فضلا عن إدارة وتكامل منصات البيانات الحكومية وضمان جودتها وتوحيدها وإتاحتها ومشاركتها وفق أطر حوكمة متقدمة.