طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم /الثلاثاء/، البنك المركزي الإسرائيلي بخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، عقب صدور بيانات حول معدلات التضخم.
وتثير مثل هذه المطالبات جدلا حول استقلالية السياسة النقدية للمركزي الإسرائيلي إذ ينظر إليها باعتبارها تدخلا من جانب وزارة المالية في قرارات البنك المركزي، الذي يفترض أن يتمتع باستقلالية في إدارة السياسة النقدية.
وانتقد سموتريتش السياسة النقدية للبنك المركزي منذ رفعه سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% من 0.1% في عام 2022 استجابة لارتفاع التضخم.
وانخفض السعر منذ ذلك الحين إلى 3.75%، وكان آخر خفض له خلال اجتماع البنك المركزي في مايو وقد ساهمت قوة الشيكل مقابل الدولار في الحد من ضغوط الأسعار.
وقال وزير المالية الإسرائيلي الذي يقترب حزبه من حسم موقعه السياسي قبل الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الأشهر المقبلة، إن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى مستويات "جيدة ومرغوبة".
وجدد سموتريتش دعوته لمحافظ بنك إسرائيل إلى خفض أسعار الفائدة، قائلا ،أكرر دعوتي لمحافظ بنك إسرائيل لخفض أسعار الفائدة، وهذه المرة بشكل كبير، فقد تأخر هذا الإجراء كثيرا، وكان من الممكن أن يوفر تخفيفًا ملموسًا للأسر وأصحاب الأعمال منذ وقت طويل.
وفرض سموتريتش ضرائب إضافية على ما وصفه بـ "الأرباح المفرطة" التي تحققها البنوك التجارية، مدفوعة بارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية والقروض الاستهلاكية، في وقت لم ينعكس فيه هذا الارتفاع بشكل مماثل على عوائد مدخرات العملاء.
تأتي هذه الخطوة في إطار انتقادات متزايدة لأرباح القطاع المصرفي في ظل تشديد السياسة النقدية، وما يرافقها من اتساع الفجوة بين تكلفة الاقتراض وعوائد الادخار.
وأشار محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون - في وقت سابق - إلى إمكانية انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع إذا استمر انخفاض التضخم.
وقد أبقت قيود العرض الناجمة عن حربي غزة وإيران صانعي السياسات حذرين بشأن احتمالية ارتفاع التضخم.
وقرر بنك إسرائيل - في نهاية مايو الماضي - خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية، ، لكنه حذر من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي بشأن تبعات الحرب مع إيران .
وقال رافي جوزلان، كبير الاقتصاديين في شركة الاستثمار "آي بي آي" - في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" - إن اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في فبراير دفع بنك إسرائيل إلى تعليق خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالإنفاق الدفاعي وتداعيات العمليات العسكرية على الاقتصاد والضغوط التضخمية.
وأضاف أنه مع بدء المحادثات بشأن اتفاق لإنهاء الحرب، وما يشير إليه ذلك من تراجع المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب قوة الشيكل التي تسهم في كبح ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار التضخم، بات البنك المركزي أكثر ارتياحًا لاحتمال خفض أسعار الفائدة.
ولفا البنك المركزي إلى أن التضخم في إسرائيل لا يزال مستقرًا عند منتصف النطاق المستهدف؛ ما يعكس استمرار السيطرة النسبية على مستويات الأسعار ضمن الإطار الذي يستهدفه البنك.
وخلال الأشهر الأخيرة، واجه محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون انتقادات حادة من سياسيين ومصنّعين، على خلفية تردده في اتخاذ خطوات أسرع لخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة، وما يترتب عليها من أعباء على المصدرين والأسر والشركات، وسط مطالب متزايدة بتخفيف السياسة النقدية بشكل أكثر فاعلية.