أعلنت شركة أوتو موبيليتي، الوكيل الرسمي لعلامة "جيلي" في مصر، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات "جيلي إمجراند" موديلات 2025 – 2026، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية وحرص الشركة على ضمان أعلى معايير السلامة والجودة للمستخدمين.
ويأتي هذا القرار على خلفية رصد عيب تصنيعي بمنظومة تهوية خزان الوقود (الكانستر)، والذي قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعطال الفنية بالمركبة، من بينها عدم القدرة على ملء خزان الوقود بالسعة الكاملة، أو استهلاك غير منتظم للوقود، أو حدوث شفط لشكل خزان الوقود من الأسفل، وهو ما يستلزم إجراء فحص فني شامل وإصلاح وقائي للمركبات المتأثرة.
وأكدت الشركة أن حملة الاستدعاء تأتي بالتنسيق الكامل مع جهاز حماية المستهلك، وفي إطار التزامها بأحكام قانون حماية المستهلك والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المستهلكين وتعزيز كفاءة الأداء الفني للسيارات في السوق المصري.
من جانبه، ناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي الطرازات المشمولة بالاستدعاء، سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية، لإجراء الفحص الفني والإصلاح المجاني لمنظومة تهوية خزان الوقود (الكانستر)، دون تحمل أي رسوم أو تكاليف إضافية.
وأوضح الجهاز أن الخدمة تتم من خلال الحجز المسبق عبر الخط الساخن للشركة المالكة رقم (16402)، وذلك لتنظيم العمل وضمان سرعة إنجاز الفحص والإصلاح وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وبما يضمن استمرار الاستخدام الآمن للمركبات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على حماية وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة يفيد بوجود العيب الفني المشار إليه، والذي قد يؤثر على أداء منظومة الوقود داخل السيارة.
وأضاف أن الشركة قامت باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة واستدعاء السيارات المتأثرة، مع إخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية، في إطار التعاون والتنسيق المستمر لضمان سرعة التعامل مع الحالة محل الاستدعاء وحماية حقوق المستهلكين.
واختتم جهاز حماية المستهلك بالتأكيد على استمرار المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في إطار القانون رقم 181 لسنة 2018، بما يضمن إلزام الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وحماية المستهلك وسلامة المواطنين.