تباين أداء الأسواق العالمية، اليوم الخميس، بين ضغوط ناتجة عن تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، وبين حالة من التفاؤل المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الشحن البحري بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني.
ورغم المكاسب التي سجلتها أسواق طوكيو وسيؤول ووصولها إلى مستويات قياسية، انخفض مؤشر الأسهم العالمية بنحو 0.1% مع تراجع العقود الآجلة والأسهم الأوروبية.
ورأى يوشيماسا ماروياما، كبير الاقتصاديين للأسواق لدى شركة «إس إم بي سي نيكو للأوراق المالية»، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تطبيع إمدادات وأسعار النفط، لكنه حذر من استمرار حالة عدم اليقين.
وأشار إلى أن فترة العبور المجاني عبر المضيق محددة بـ60 يومًا فقط، فيما لا تزال ملامح الاتفاق النهائي غير واضحة، ما يبقي بعض المخاوف قائمة.
كما زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من هذه المخاوف بعدما لوح بإمكانية استئناف الهجمات ضد إيران واستهداف مسؤولين إيرانيين إذا لم تلتزم طهران ببنود الاتفاق.
وفي أوروبا، انخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.5%، حيث طغت خسائر أسهم الطاقة على مكاسب شركات التكنولوجيا.
وتراجعت أسهم شركات الطاقة الكبرى مثل «شل» و«بي بي»، بينما حققت شركات التكنولوجيا والصناعة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب، من بينها «إيه إس إم إل»، و«إنفينيون»، و«شنايدر إلكتريك».
ويُنظر إلى انخفاض أسعار النفط باعتباره عاملًا إيجابيًا للاقتصادات الأوروبية، التي تعد أكثر حساسية لارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم مقارنة بالولايات المتحدة، إلا أن الوزن الكبير لأسهم الطاقة في المؤشرات الأوروبية أبقى الأسواق تحت الضغط.
في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، حيث صعدت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» وعقود مؤشر «ناسداك 100» بنحو 1%.
كما واصل الدولار الأمريكي مكاسبه لليوم الثاني على التوالي بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأول برئاسة كيفن وورش، والذي أبقى أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%.
وأظهرت توقعات أعضاء المجلس أن ما يقرب من نصف صناع السياسة النقدية يتوقعون رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، في ظل استمرار القلق بشأن التضخم.
وفي خطوة لافتة، أطلق وورش مراجعة شاملة لآليات السياسة النقدية، كما امتنع عن إضافة توقعاته الشخصية لمسار الفائدة إلى الرسم البياني المعروف باسم «دوت بلوت»، الذي يعكس تقديرات أعضاء المجلس لمستويات الفائدة المستقبلية.
وتشير تسعيرات أسواق المال حاليًا إلى أن المستثمرين يتوقعون بشكل كامل تنفيذ رفع للفائدة بحلول أكتوبر، مقارنة باحتمال كان يقترب من 80% فقط لحدوث الزيادة قبل نهاية العام في وقت سابق من الأسبوع.
واستفاد الدولار من هذه التوقعات، ليرتفع مؤشره الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية إلى 100.46 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين.
في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1% إلى نحو 1.15 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% قبيل اجتماع بنك إنجلترا، الذي تتوقع الأسواق أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير.