بدأت حكومتا كندا ومقاطعة ألبرتا تنفيذ مشروع خط أنابيب نفطي جديد بعد إعلان خطة لمعالجة مخاوف بريتش كولومبيا والأمم الأولى على ساحل المحيط الهادئ.
وقام رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بجولة بين ألبرتا وبريتش كولومبيا للإعلان عن استثمارات تتجاوز 150 مليار دولار كندي في المقاطعتين ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تقليل الاعتماد التجاري على الولايات المتحدة وتوسيع حضور كندا في الأسواق العالمية، وذلك بحس ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأكد كارني أن البلاد تحتاج إلى "التحرك بسرعة، والبناء بشكل أكبر، والعمل معاً"، معلناً عن تمويل لتوسعة ميناء فانكوفر، وبنية تحتية كهربائية لمحطة جديدة للغاز الطبيعي المسال، واستثمارات لحماية حيتان الأوركا المهددة بالانقراض.
وأشار إلى أن المشروع الأبرز هو خط أنابيب جديد يسير بمحاذاة خط ترانس ماونتن الحالي قبل أن يتجه نحو محطة جديدة بطاقة نقل تبلغ مليون برميل يومياً.
وأضاف كارني أن كندا وألبرتا ستكونان شريكين متساويين في المشروع، مع منح المجتمعات الأصلية "حصة ملكية مهمة"، كما ستعمل الحكومتان على تحقيق خفض كبير في انبعاثات الميثان، وستبدأ المشاورات فوراً مع المجتمعات الأصلية والأقاليم.
ورحبت الأمم الأولى بالإبقاء على الحظر الفيدرالي المفروض على ناقلات النفط في الساحل الشمالي لبريتش كولومبيا، مؤكدة أن حماية الساحل شرط أساسي.. وفي المقابل، حذرت منظمات بيئية من أن توسيع إنتاج الوقود الأحفوري في ظل تفاقم آثار تغيّر المناخ يمثل خطراً على الكنديين.