أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية الخاصة بعمليات تسوية العقود الآجلة في البورصة المصرية، وذلك في إطار استكمال البناء التنظيمي لسوق المشتقات المالية، ودعم جاهزية أطراف السوق بالتنسيق مع البورصة المصرية.
ويأتي القرار رقم (110) لسنة 2026 والمنشور في الوقائع المصرية، ليؤكد توجه الهيئة نحو تنشيط سوق العقود المستقبلية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، من خلال وضع هيكل واضح للرسوم مقابل الخدمات المقدمة عبر شركة “تسويات لخدمات التقاص”، وهي الجهة المرخص لها بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية في سوق المشتقات.
وتتولى شركة “تسويات لخدمات التقاص” مهام محورية في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، إلى جانب إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يسهم في دعم استقرار وسلامة سوق المال المصري.
إعفاءات لمدة عام لدعم انطلاق السوق
ونص القرار على إعفاء عدد من الخدمات من المقابل المالي لمدة عام كامل، في خطوة تستهدف تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة إطلاق سوق المشتقات، وتشجيع الشركات والمستثمرين على المشاركة الفعالة في هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة.
وتشمل الخدمات المعفاة: تنفيذ العمليات بالإنابة، والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين على النظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية.
كما شملت الإعفاءات خدمات مجانية بالكامل، وهي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية يمثل محطة مهمة في تطوير سوق المال المصري، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في أدوات المشتقات المالية باعتبارها خيارًا استثماريًا جديدًا يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية، وزيادة كفاءة إدارة المخاطر، بما يدعم تطور البورصة المصرية.
وأضاف عزام أن القرار يحقق توازنًا بين تسعير الخدمات المقدمة من شركة التسويات، وبين تحفيز المتعاملين على دخول السوق خلال مرحلة التأسيس، مشيرًا إلى أن الإعفاءات المؤقتة تمثل حافزًا مباشرًا لشركات الوساطة والمستثمرين الجدد.
وكانت البورصة المصرية قد أطلقت مؤخرًا سوق المشتقات المالية، تزامنًا مع بدء تداول العقود المستقبلية على عدد من الأسهم القيادية، في خطوة تستهدف تعميق السوق وتنويع أدواته الاستثمارية.
كما أصدرت الهيئة سابقًا القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ووافقت على عدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات المالية والفنية.
هيكل الرسوم المعتمد
وتضمن القرار تحديد عدد من الرسوم، أبرزها:
- 20 ألف جنيه مقابل العضوية لعضو التسوية (مرة واحدة)
- 10 آلاف جنيه اشتراك سنوي لعضو التسوية
- 100 جنيه إصدار كشف حساب
- إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا
- الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا
- خدمات التسوية: 1 في 10 آلاف من قيمة العملية بحد أقصى 5 آلاف جنيه
- تنفيذ العمليات بالإنابة: 1 في الألف (مع إعفاء لمدة عام)
- التسوية النهائية وتحويل المراكز: إعفاء لمدة عام
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية تطوير البنية التنظيمية لسوق رأس المال، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويدعم جاذبية السوق المصري للمستثمرين المحليين والأجانب.