محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة واسترداد أراضيها، وتسريع معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للملف، وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والسادة مديري الشئون القانونية، والشئون المالية، وأملاك الدولة، ومركز المعلومات. واستعرضت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ونسب الإنجاز ومعدلات الأداء بمختلف المراكز والمدن، فيما أكد محافظ القليوبية أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإنهاء إجراءات التقنين للمواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين. ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء الفوري من أعمال الرفع المساحي لجميع قطع الأراضي التي لم يتم الانتهاء من قياساتها حتى الآن، مع ضرورة تذليل أي معوقات ميدانية قد تواجه فرق العمل، مؤكدًا أهمية مراجعة وتدقيق كافة البيانات الواردة بملفات التقنين، والتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي، لضمان سلامة الإجراءات القانونية وتفادي أي أخطاء فنية أو إدارية قد تؤخر إصدار العقود النهائية للمواطنين. كما شدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من فحص طلبات المواطنين الجادين والبت فيها في أسرع وقت، ومنع تكدس الملفات، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المواطنين أو اللجان المختصة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع هذا الملف بصورة مستمرة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع الإجراءات وفق الجداول الزمنية المحددة. وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تستهدف من خلال منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار، وتعظيم الاستفادة من الأراضي، ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في مختلف القطاعات. وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ القليوبية بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بأهمية استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المقررة، مؤكدًا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم اللازم وتيسير الإجراءات، بما يضمن سرعة الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفقًا لأحكام القانون، وتحقيقًا للصالح العام.