أحالت النيابة الإدارية 12 مسئولًا بهيئة التنمية الصناعية، إلى المحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تنفيذ تطبيقات ميكنة العمل بالهيئة جهة عملهم.

وكشفت التحقيقات، في القضية رقم 186 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والعاشر والحادي عشر بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي في عملية تنفيذ تطبيقات ميكنة العمل بالهيئة، وقعوا على محضر الاستلام دون الفحص والاستلام الفعلي، مما أدى إلى وجود ملاحظات وضياع فترة الضمان المجاني.

أما المتهم الثامن، وقع واعتمد محضر الاستلام الابتدائي دون فحص فعلى للمنظومة، ولم يحدد المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، ولم يضع القيمة التقديرية على أسس صحيحة قبل إبرام التعاقد، وقام بتكليف أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال رغم عدم اختصاصه بذلك.

وأهدر المتهم فترة الضمان المجاني للمنظومة دون تلافى الملاحظات، مما ترتب عليه ضياع حق مالي لجهة عمله وتراخ في تقديم الملاحظات التي تم اكتشافها بمعرفة مديري الإدارات، مما أدى إلى فوات فترة الضمان المقررة.

وتضمنت التحقيقات، أن المتهم قدم ١٨٤ملحوظة عن تطبيق المنظومة بعد انتهاء فترة الضمان المجاني، مما ترتب عليه تشغيل عدد ١٠٩ ملحوظات فقط وعدم تشغيل المنظومة واشترك في تكليف أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال رغم عدم اختصاصه بذلك، ووقع على محضر الاستلام الابتدائي باستلام الأعمال دون إجراء فحص واستلام فعلى مما ترتب عليه وجود ملاحظات.

ولم يتخذ المتهم الثاني عشر، الإجراءات اللازمة حيال تقاعس الشركة المنفذة عن تدارك الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة على وجه الدقة وأعمال القواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من: ناهد حسن عبد الله، أخصائي أول بهيئة التنمية الصناعية وأسماء عبد الرؤوف إبراهيم وهادية عبد الرحمن محرم وريهام محمد رؤوف، المبرمجات بإدارة النظم والمعلومات بالهيئة ومحمد محمود حسن، أخصائي ثالث وسنية حنفي ياقوت، مدير عام نظم المعلومات ومحمد مجدي محمد، مهندس إلكترونيات وأحمد يوسف عبد العزيز، مساعد رئيس التنمية الصناعية لتكنولوجيا المعلومات وأحمد محمد منصور، مدير نظم المعلومات وآمال محمد كامل، مدير عام تكنولوجيا المعلومات وهند أحمد عبد الله، محاسبة وعائشة عبد الوهاب إبراهيم، مدير إدارة المشتريات.