صرح وزير الأمن البريطاني، بن والاس، اليوم السبت، أن الأثرياء الروس الذين يتشبه في تورطهم بالفساد أصبحوا ملزمين توضيح مصدر ثرواتهم في إطار مكافحة الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة.

وقال والاس لصحيفة "ذي تايمز": إن السلطات ستستخدم لهذا الهدف إجراءات جديدة دخلت حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري لمصادرة الموجودات المشبوهة والاحتفاظ بها إلى أن يتم توضيح مصدرها.

وأكد الوزير البريطاني، أنه يريد أن تتحرك الحكومة بقوة ضد السياسيين الفاسدين والمجرمين الدوليين الذين يستخدمون المملكة المتحدة ملاذا.

وقال "عندما نصل إليكم، سنأتي إليكم وإلى ممتلكاتكم، وسنجعل حياتكم شاقة".

وتقدر السلطات البريطانية بحوالى تسعين مليار جنيه إسترليني (127 مليار دولار) قيمة الأموال غير المشروعة التي يتم تبييضها سنويًا في بريطانيا.

وحول روسيا، قال والاس: إن التحقيق الذي نشر في سبتمبر الماضي واشترك في القيام به "مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد" ونحو عشر صحف أوروبية، إن العديد من الشركات الوهمية - كثير منها متمركز في بريطانيا - استخدم لغسل أموال روسية عبر مصارف غربية، إن ما نعرفه هو أنه كان للدولة (الروسية) بالتأكيد علاقة بالأمر، نحن (الحكومة البريطانية) نعرف ما يفعلونه، ولن نسمح بأن يفعلوه مجددا.

وقال: "تحت البريق هناك قذارة حقيقية". ووعد والاس "باستهداف هؤلاء الأشخاص الرموز، سواء كانوا معروفين محليا أو على الصعيد الدولي".

وتسمح الإجراءات الجديدة للسلطات البريطانية بتجميد ومصادرة ممتلكات الأفراد الذين لا يستطيعون توضيح أي مبالغ تزيد على خمسين ألف جنيه إسترليني.

وقال والاس: إن أي نائب من بلد لا يحصل فيه أعضاء البرلمان على رواتب كبيرة ويشتري فجأة منزلا فخما في لندن، سيكون عليه توضيح كيف دفع ثمنه.