واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد القومي والتصدي للممارسات غير القانونية التي تستهدف الإضرار بالاستقرار المالي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج السوق المصرفية الرسمية.
وبلغت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا أكثر من 25 مليون جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سوق الصرف.