أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات دورية لحصر الأراضي الصناعية غير المستغلة في مختلف المحافظات، تمهيدًا لسحبها من غير الجادين وإعادة طرحها أمام المستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعات صناعية حقيقية.
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزارة تعمل على متابعة موقف الأراضي الصناعية بشكل مستمر، لضمان استغلالها في إقامة مصانع منتجة، وعدم تركها دون تنمية أو استخدامها في أغراض غير مخصصة لها.
وأوضح هاشم أن حملات الحصر وسحب الأراضي لا تقتصر على محافظة بعينها، وإنما تمتد إلى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ مراجعات دورية لاكتشاف الأراضي غير المستغلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين.
وأضاف أن الأراضي التي يتم سحبها يعاد طرحها مرة أخرى لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية ويعزز التوسع في النشاط الإنتاجي.
وشدد وزير الصناعة على أن الوزارة تتابع المشروعات بعد تخصيص الأراضي، للتأكد من التزام المستثمرين بالجداول الزمنية للتنفيذ والتشغيل، مؤكدًا أن الهدف ليس تخصيص الأراضي فقط، وإنما رؤية مصانع جديدة تدخل حيز الإنتاج وتوفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، والقضاء على ظاهرة تسقيع الأراضي، وضمان وصولها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية تسهم في توسيع القاعدة الصناعية وزيادة معدلات النمو.