أكدت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الأهلي الفلسطيني أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية موثقة بالشكل الصحيح فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية تفرض محاسبة الاحتلال دوليا.
وقالت النتشة - في مداخلة لقناة إكسترا لايف الإخبارية - "إن قضية الأسرى ليست بحاجة إلى توثيق لأنها موثقة بالفعل بالشهادات الحية للأسرى ولكنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وتفعيل الآليات الدولية وفرض رقابة دولية من المنظمات الحقوقية الدولية ودخول هذه المنظمات لاجراء تحقيقات بما يحدث في السجون الإسرائيلية من تعذيب للأسرى الفلسطينيين".
وأضافت أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات الأسرى تقدمت بتقارير موثقة بالانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية إلى الجهات الدولية والمطلوب هو الضغط والحراك الدولي لاتخاذ إجراءات سريعة بحق تلك الانتهاكات وتفعيل إجراءات عقابية بحق إسرائيل.
وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تعرقل جهود السلام ولا تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتي كان آخرها القرار المتعلق بمجلس السلام ، حيث فشل مجلس السلام في إلزام إسرائيل بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار كما يرفض المجتمع الدولي ممارسة الضغوط عليها لإجبارها بالالتزام بهذا الاتفاق.
وأوضحت أنه من الآليات التي يمكن اقتراحها على المجتمع الدولي وجود قوات دولية لحفظ السلام وتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين من حرب الإبادة الإسرائيلية والتي أصحبت الآن ليست في قطاع غزة فقط ولكنها امتدت إلى الضفة الغربية في الأيام الأخيرة.
وبينت أنه إذا ما كان المجتمع الدولي يريد ايقاف ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية وتوفير الحماية للفلسطينيين وانفاذ المساعدات الإنسانية واعادة الإعمار الى قطاع غزة فعليه بتفعيل آلياته لممارسة العقاب الفعلي على إسرائيل وعزلها دوليا ومراجعة الاتفاقيات الدولية مع إسرائيل بما فيها تزويدها بالأسلحة.