دعت الأمم المتحدة السلطات الأوغندية إلى إجراء تحقيق في المزاعم المتعلقة بعمليات "الإتجار بالبشر" داخل مخيمات اللاجئين، وكذلك وقوع عمليات احتيال كبيرة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكرته أعلى مسئولة أممية في البلاد اليوم الاثنين.

وأعربت روزا مالانجو، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في أوغندا عن قلقها بهذا الصدد، وذلك في رسالة وجهتها إلى مكتب رئيس الوزراء الأوغندي بتاريخ 26 يناير الماضي، وتتناول الرسالة مزاعم "تتراوح من الفساد وحتى الاحتيال مرورا بالإتجار بالنساء والفتيات فضلا عن تخويف موظفي الأمم المتحدة ومضايقتهم".

وقالت مالانجو: إنه منذ اللحظة الأولى عندما يتحدث شخص ما عن شئ يشبه الاستغلال أو الاعتداء الجنسي يجب أن أطالب بإجراء تحقيق وهذا ما فعلته، السلطات الأوغندية أكدت أنه سيتم فتح تحقيق بهذا الصدد حسبما أوردت مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته: إن التهم المثارة حول الإتجار بالبشر تتعلق بنساء وفتيات من جنوب السودان موجودات في مخيمات اللاجئين في شمال أوغندا وتم بيعهن كـ"زوجات" للمقاتلين القادمين من جنوب السودان، وبالتالي تمت إعادتهن إلى بلادهن التي تعصف بها الحرب.

وأضاف المصدر الدبلوماسي أن مسئولين أوغنديين معنيين في جهود حماية اللاجئين قد يكونون متورطين في هذا الأمر.