تواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم تصنيع المواد المخدرة، في إطار استراتيجية وضعها اللواء محمود توفيق وزير الداخليه تستهدف تجفيف منابع الاتجار غير المشروع، وضبط القائمين على إدارة الورش والمعامل السرية التي تستخدم في إنتاج المواد المخدرة وترويجها. وتعتمد العناصر الإجرامية على إنشاء أوكار بعيدة عن أعين المواطنين، وتجهيزها بالأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، قبل طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وصحة المواطنين، خاصة فئة الشباب. وتنفذ أجهزة إنفاذ القانون حملات أمنية مكثفة تستند إلى التحريات الدقيقة والتنسيق بين الجهات المعنية، ما أسفر عن ضبط العديد من القضايا المتعلقة بتصنيع المواد المخدرة، وإحباط محاولات ترويجها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وتؤكد الجهات المختصة أن مكافحة المخدرات لا تقتصر على الضبط الأمني فقط، بل تشمل أيضًا رفع الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي والإدمان، والتأكيد على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة. وتأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، والحد من انتشارها، وتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية وتجفيف مصادر تصنيع وترويج المواد المخدرة.