أمرت النيابة العامة، عقب تحقيقات استمرت 48 ساعة، بإحالة المتهم بقتل أربعة أفراد من أسرة واحدة بمنطقة القاهرة الجديدة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن كشفت التحقيقات تفاصيل الواقعة واعترافات المتهم وملابسات ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على أربعة أشخاص من أسرة واحدة مقتولين إثر إصابتهم بأعيرة نارية، بعد أن سبق الإبلاغ عن تغيبهم، لتباشر النيابة التحقيقات وتنتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينته، ومناظرة الجثامين، مع إصدار قرار بإجراء الصفة التشريحية.
كما تتبعت النيابة خط سير المجني عليهم والمتهم من خلال كاميرات المراقبة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، التي توصلت إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه صديق للمجني عليهم، ليصدر قرار بضبطه وإحضاره.
المتهم يعترف بتفاصيل الجريمة وباستجواب المتهم، أقر بارتكاب جريمة قتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، موضحًا أن الدافع وراء الجريمة كان رفض المجني عليه إقراضه مبلغًا ماليًا، الأمر الذي دفعه إلى التخطيط لقتله والاستيلاء على أمواله ومصوغاته الذهبية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منطقة القطامية، وأطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته، ثم استولى على مفتاح مسكنه وتخلص من جثمانه بإحدى الطرق الصحراوية.
وعقب ذلك، استدرج زوجة المجني عليه وطفلتيه، موهمًا إياهن بأن رب الأسرة تعرض لحادث سير، قبل أن يطلق عليهن خمسة أعيرة نارية داخل السيارة التي كانت تقلهن، ما أدى إلى وفاتهن.
وتوجه المتهم بعد ذلك إلى مسكن الأسرة بهدف سرقة محتوياته، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه. كاميرات المراقبة والأدلة الفنية تحسم الواقعة وأجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وجاءت اعترافاته متفقة مع ما توصلت إليه التحقيقات من أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة التي حصلت عليها النيابة من الأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم خلال فترة الواقعة.
كما كشفت الاستعلامات الواردة من شركات المحمول عن توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسرح الجريمة، فضلًا عن ثبوت صحة المقاطع المصورة وفقًا للتقارير الفنية.
وأكدت القياسات البيومترية أن المتهم هو الشخص الظاهر في مقاطع المراقبة، إلى جانب ما انتهت إليه تقارير الصفة التشريحية بشأن أسباب وفاة المجني عليهم. وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتخاذ إجراءات محاكمته وفقًا للقانون.