أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في المجلس القومي للسكان عن تراجع حقيقي في نسب انتشار ختان الإناث، من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة إلى 61% عام 2014، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث والذي يوافق 6 فبراير من كل عام.

 

 وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان: إن الدولة تسعى بشتى الطرق لمناهضة هذه الظاهرة، حيث قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر عام 2008 واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية يعاقب المخالف بالسجن المشدد، وبذلك أصبح ختان الإناث ولأول مرة في تاريخ المجتمع المصري جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرف أو عادة اجتماعية .

 

وأضاف "توفيق"، إن النائب العام أصدر كتاباً دورياً إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعاً لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، لتطبيق العقوبة المغلظة.

 

وأشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أصدر كتابا دورياً في أكتوبر 2017، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات.

 وكذلك إلزام القطاعات المختلفة "الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة" التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والأثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي، حيث أكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقى أطفالهم التطعيمات سنويا.

 

وتابع " توفيق ": إن موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017  جاءت لإدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية، وذلك بعدما نجحت مبادرة "أطباء ضد ختان الإناث" بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لأدراج هذا المنهج نظراً لأهميته في تكوين كادر طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الأسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات .

 

واختتم قائلا: إن موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية  كان داعماً قوياً فى  رفض ممارسة ختان الإناث، حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث عام 2016 .. كما أكدت دار الإفتاء في عدد من البيانات الرسمية على أن ختان الإناث حرام شرعاً، وأصدرت الكنائس المصرية عددا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية، مشيراً إلى التزام كافة الوزارات والهيئات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بدمج مكون مناهضة ختان الإناث ضمن برامجهم التدريبية والخدمية.