أكدت وزارة التربية الوطنية الفرنسية تعرض أحد أنظمتها المعلوماتية لاختراق غير مشروع، ما قد يكون أدى إلى تسريب بيانات شخصية لعدد كبير من موظفيها، وذلك بعد يومين من إعلان النيابة العامة في باريس فتح تحقيق بشأن اختراق منصة الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها كشفت هذا "الحادث الأمني" في 31 يوليو الماضي، وتقدمت حينها بشكوى ضد مجهول لدى النيابة العامة في باريس، كما أبلغت الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية (ANSSI) والهيئة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL).
وأشارت إلى أن التحقيق القضائي لا يزال مستمرًا، وأن جميع الموظفين المحتمل تأثرهم تم إبلاغهم بشكل فردي.
من جانبها.. أكدت مصادر مقربة من وزير التربية الوطنية إدوار جيفري أن هذا الاختراق قد يكون أدى إلى تسريب بيانات شخصية تتعلق بعدد كبير من موظفي الوزارة.
وكانت الوزارة قد أوضحت، في نهاية يوليو الماضي، أن البيانات التي يحتمل أن تكون قد سُربت تخص موظفي الوزارة الذين عملوا في الأكاديميات التعليمية منذ عام 2001، وتشمل بيانات الهوية ومعلومات مهنية مثل: الوضع الوظيفي والوظائف التي يشغلونها.
وأضافت أن بعض الموظفين قد تكون بيانات الاتصال الخاصة بهم قد تسربت، بما في ذلك العنوان البريدي ورقم الهاتف، بالإضافة إلى رقم الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن هذا النظام المعلوماتي لا يحتوي على أي بيانات بنكية أو كلمات مرور أو بيانات تتعلق بالطلاب.
يُشار إلى أن فريق القرصنة الإلكترونية "ZeroBytes"، المسؤول عن سرقة بيانات مصلحة الضرائب الفرنسية مؤخرًا، قد أعلن، اليوم الثلاثاء عبر منصة "إكس"، مسؤوليته عن اختراق بيانات استهدف وزارة التربية الوطنية الفرنسية قبل بضعة أسابيع.