أكد طاهر السني، مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، رفض الاغتيالات السياسية واللجوء إلى العنف واستهداف الأمن السياسي، مطالبًا بمحاسبة الأشخاص والشبكات المتورطة في نهب ثروات الليبيين.
وأشار السني، إلى أن ليبيا تواجه تحديات بسبب عدم تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن، مؤكدًا أن ضبط وتجميع الإنفاق العام في ليبيا لم يعد قابلًا للتأجيل.
وشدد على أن البلاد لم تعد لديها القدرة على تحمل المسار الاقتصادي القائم في جميع أنحاء البلاد، داعيًا إلى استمرار الوحدة الوطنية لضبط المشهد الأمني والعسكري.
كما دعا السني، إلى ضبط وتوحيد الإنفاق العام، مؤكدًا أهمية استقلال مصرف ليبيا المركزي.