قالت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، إن الجهاز تأسس بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1440 لسنة 2022، وبدأ العمل بشكل فعلي منذ نحو ستة أشهر، بهدف وضع إطار واضح ينظم الإعلانات واللافتات المقامة على الطرق العامة.
وأوضحت نبيل، خلال حديثها عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها الحفاظ على الطابع العمراني، والالتزام بالنظام العام والآداب، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للطرق، مع مراعاة عوامل الأمان وضمان انسيابية الحركة المرورية.
وأشارت إلى أن الجهاز أعد دليلًا إرشاديًا يتضمن القواعد المنظمة لوضع الإعلانات، من حيث المسافات الفاصلة بينها وأحجامها وتصنيفاتها، وفقًا لطبيعة الطريق والسرعة المقررة عليه، موضحة أن الاشتراطات تختلف بين الطرق التي تصل سرعتها إلى 60 كيلومترًا في الساعة وتلك التي تبلغ السرعة عليها 120 كيلومترًا.
وأكدت أن الضوابط الجديدة تحظر خروج الإعلانات أو بروزها داخل حرم الطريق، بما يمنع تأثيرها على حركة السيارات ويحافظ في الوقت نفسه على الصورة البصرية للطرق.
وأضافت أن الجهاز بدأ تنظيم ورش عمل بالتعاون مع الجهات المسؤولة عن إصدار تراخيص الإعلانات، ومن بينها أجهزة المدن الجديدة والمحافظات وهيئة الطرق والكباري، بهدف تعريف تلك الجهات بالتعليمات الجديدة وآليات تنفيذها على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن الدليل الإرشادي راعى كذلك الخصائص البصرية والعمرانية المميزة لكل مدينة، بما يتيح توظيف الإعلانات كعنصر يضيف قيمة جمالية واستثمارية للمكان، بدلًا من اقتصار دورها على الجانب الدعائي فقط.