تواصل الأجهزة المختصة جهودها لمواجهة تداول وبيع الكتب والمطبوعات دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، في إطار التصدي للمخالفات المتعلقة بتداول المطبوعات وحماية حقوق المؤلف والملكية الفكرية. ويشترط القانون في بعض الحالات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة نشاط بيع وتداول الكتب والمطبوعات، وفقًا لطبيعة النشاط ومكان ممارسته، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لهذا النشاط. وتشمل المخالفات التي قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية ممارسة نشاط بيع أو تداول الكتب دون استيفاء التراخيص المطلوبة، أو تداول مطبوعات بالمخالفة للقواعد المنظمة، فضلًا عن بيع نسخ مقلدة أو غير أصلية من الكتب، وهو ما قد يترتب عليه مسؤولية قانونية إضافية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. وتختلف العقوبة بحسب طبيعة المخالفة والقانون الذي تنطبق أحكامه على الواقعة، وقد تشمل الحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات وغلق المكان أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى، خاصة في حالات التعدي على حقوق المؤلف أو تداول نسخ مقلدة. وتكثف الجهات المختصة حملاتها لضبط المخالفات المتعلقة بتداول الكتب والمطبوعات، حيث يتم فحص التراخيص والمستندات، وضبط المضبوطات المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة. حقوق المؤلف تحت الحماية وتحظى حقوق المؤلف والملكية الفكرية بحماية قانونية، ولا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج الكتب وتداولها تجاريًا دون الحصول على الحقوق والتصاريح اللازمة من أصحابها، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة. وتؤكد الجهات المعنية أن الالتزام بالتراخيص والقواعد المنظمة لنشاط بيع وتداول الكتب يحمي أصحاب الأنشطة من الوقوع تحت طائلة القانون، كما يساهم في مواجهة ظاهرة القرصنة والتعدي على حقوق المؤلفين والناشرين.