شهدت كندا منذ توسيع نطاق أهلية المواطنة أواخر العام الماضي حصول أكثر من 6100 شخص على إثبات المواطنة وفق القواعد الجديدة، مع تسجيل الأميركيين النسبة الأكبر من الطلبات المقبولة.
ووفق بيانات دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية حتى 31 مايو، شكل المولودون في الولايات المتحدة 51 في المئة من جميع الطلبات المعتمدة ضمن المعايير الموسعة.
وقد عدل قانون الجنسية عبر قانون سي-3 الذي دخل حيّز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، مانحًا حق التقدّم لكل من يستطيع إثبات انحداره المباشر من سلفٍ كندي حتى لو غادر هذا السلف البلاد قبل أجيال. وكانت القواعد السابقة تحصر الجنسية بالجيل الأول المولود خارج كندا، قبل أن تُعتبر غير دستورية عام 2023.
وأدى هذا التغيير إلى ارتفاع كبير في طلبات إثبات المواطنة، وجاء بعد الأميركيين مواطنو المكسيك بنسبة 20.5 في المئة، ثم بوليفيا 6.1 في المئة، فالمملكة المتحدة 3.2 في المئة، وبيليز 2.2 في المئة.
ونقلت وكالة "بي إن إن بلومبرج" عن المستشار الكندي المقيم في تورونتو، آل بارساي، إن الاهتمام المتزايد يرتبط بالمناخ الجيوسياسي في الولايات المتحدة وبإلغاء شرط الجيل الأول. كما دفع التعديل كثيرين إلى البحث عن وثائق أرشيفية وسجلات نسب، خصوصًا أحفاد الأكاديين الذين استقروا في لويزيانا في القرن الثامن عشر.
ومع ارتفاع الطلبات، ارتفع زمن المعالجة إلى نحو 25 شهرًا، فيما ينتظر أكثر من 121 ألف شخص قرارًا بشأن ملفاتهم، وفق دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية التي تؤكد أنها تعمل على معالجة الطلبات بسرعة مع الحفاظ على نزاهة برنامج المواطنة.