قرت أستراليا، اليوم الخميس، تشريعًا يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بدفع ملايين الدولارات كرسوم إذا فشلت في إبرام اتفاقات تجارية مع المؤسسات الإعلامية المحلية مقابل عرض محتواها الإخباري على منصاتها.
وبموجب قانون «حافز التفاوض بشأن الأخبار»، ستُفرض على الشركات رسوم تعادل 2.5% من إيراداتها الإعلانية ما لم تبرم اتفاقات مع المؤسسات الإعلامية.
وستُوجه حصيلة هذه الرسوم إلى المؤسسات الإخبارية الأسترالية المحلية، التي تسهم محتوياتها في زيادة تفاعل المستخدمين وتعزيز عائدات الإعلانات على منصات شركات التكنولوجيا.
ويشمل القانون شركات ميتا، وجوجل التابعة لألفابت، وتيك توك، ولينكدإن التابعة لمايكروسوفت، وينطبق على الشركات التي تدير خدمات بحث أو منصات تواصل اجتماعي ذات حضور كبير في أستراليا، وتحقق إيرادات إعلانية محلية تتجاوز 250 مليون دولار أسترالي، أي نحو 178 مليون دولار أمريكي.
ويمكن للمنصات تجنب دفع الرسوم من خلال إبرام اتفاقات مع ثمانية ناشرين مختلفين على الأقل قبل نهاية فترة إعداد تقاريرها المالية، على أن تُخصم قيمة هذه الاتفاقات من الالتزامات المستحقة عليها.
وينص القانون على أن تدعم الاتفاقات إنتاج المحتوى الإخباري، أو تتعلق بإتاحة المحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية عبر الإنترنت على منصات التكنولوجيا. وتحصل الإنفاقات الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية الكبرى على خصم يعادل 150% من قيمتها، مقابل 200% للإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما حدد القانون سقفًا لأي اتفاق منفرد عند 25% من إجمالي قيمة الرسوم المستحقة على المنصة.
وقالت الحكومة الأسترالية إن إقرار التشريع يوجه رسالة واضحة إلى المنصات بضرورة إبرام اتفاقات تجارية، مشيرة إلى أن الاتفاقات يجب أن تُبرم قبل نهاية الفترة المالية للمنصة حتى يمكن احتسابها ضمن الالتزامات المستحقة عن تلك الفترة.
وجاء إقرار قانون «حافز التفاوض بشأن الأخبار» بعد يوم واحد من موافقة البرلمان على قوانين جديدة تقيد الإعلانات المتعلقة بالمقامرة.