«العمل» الأردنية: تزايد الإقبال لتقنين أوضاع العمال الوافدين

قالت وزارة العمل الأردنية، إن مديريات العمل في مختلف محافظات المملكة، تشهد تزايدًا في الإقبال من قبل أصحاب العمل والعمال الوافدين، لتوثيق وتوفيق وتقنين أوضاعهم عملا بقرار مجلس الوزراء 2018 القاضي بمنح أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين مهلة زمنية لمدة شهر تنتهي يوم 4 مارس المقبل.

‎ وقال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب -في تصريح له اليوم الثلاثاء- إن الوزارة قررت أن يكون يوم السبت المقبل يوم عمل رسميا لكافة الموظفين لتحفيز أصحاب العمل والعمال لمراجعة مديريات العمل خاصة أصحاب العمل الذين لا يجدون وقتا خلال أيام الأسبوع بسبب ارتباطاتهم، ولتسهيل إجراءات المراجعين، كما تم التنبيه على هذه المديريات باستمرارية العمل لما بعد ساعات العمل الرسمية لحين إنهاء المعاملات كافة، وإذا ما دعت الحاجة، سيتخذ قرار بالعمل أيام السبت من كل أسبوع لحين انتهاء المهلة الزمنية.
‎ودعا الخطيب العمال غير الأردنيين إلى الالتزام بقانون العمل، تقنين وتوثيق أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة.

‎ ولفت إلى أنه سيجرى استيفاء رسم 100 دينار عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل -للعمال الوافدين- الذين يحملون تصريح عمل في القطاع الزراعي، ويرغبون في إصدار تصاريح العمل في نفس القطاع الزراعي، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة. 

وجارٍ استيفاء رسم 250 دينارا عن كل سنة من السنوات السابقة من أصحاب العمل - للعمال الوافدين- الذين يحملون تصاريح عمل جميع المهن باستثناء القطاع الزراعي ويرغبون في استخدام العمال لأول مرة والتجديد والانتقال لصاحب عمل آخر، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة.

‎ وأشار إلى أنه خلال المهلة الزمنية سيسمح لأزواج الأردنيات بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها، باستيفاء رسم 100 دينار عن كل سنة من السنوات السابقة، واستيفاء رسم كامل عن السنة الأخيرة، والسماح لأبناء الأردنيات وزوجة الأردني بإصدار تصريح عمل وضمن المهن المسموح بها دون استيفاء رسوم عن السنوات السابقة.

وأضاف أنه سيُعفى أصحاب العمل - للعمالة الوافدة - الراغبة في مغادرة المملكة نهائيا من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المستحق عن أي فترة سابقة بنسبة 60% من المبالغ المستحقة.

وأشار إلى إعفاء أصحاب العمل من الغرامات للجنسيات المقيدة بنسبة 50% من الغرامات المستحقة على العمال الوافدين حال تصويب أوضاعهم، والموافقة على تمديد الإعفاء الصادر للقطاع الزراعي والمتعلق برسوم تصاريح العمل الذي ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2018.

وأوضح أنه ستُفرض غرامة 500 دينار على الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة عن كل سنة، ولم يجرى تجديد تصريح العمل فيها عند مغادرته المملكة بعد انتهاء فترة تقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.