ننشر حيثيات حكم مجلس الدولة بقيد التلميذ بـ«كي جي 1و2» لالتحاقه بـ«الابتدائية»

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا جديدا بعدم جواز قيد التلميذ بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، ما لم يسبق ذلك قيده برياض الأطفال بها لمدة سنتين. 

وأشارت إلى أنه صدر قرار وزاري رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٥ بشأن المدارس التجريبية للغات، الذي تناولت نصوصه وأهدافه تحقيق أهداف التعليم قبل الجامعي، والتوسع في دراسة لغة أجنبية قبل المناهج الرسمية، وشدد القرار على أن تبدأ الدراسة بالحضانة لمدة سنتين تليها مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي ثم الثانوي وذلك بالمدارس الرسمية للغات، وتكون بها دراسة باللغة الأجنبية.

وعملًا بالقواعد والشروط ، فلا يجوز الالتحاق بهذه المدارس مباشرة بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي لمن لم يقضِ بمرحلة رياض الأطفال سنتين، ولا يجوز التعلل بغير ذلك في المطالبة بالقبول بها لمن لا يتحقق بشأنه هذا الشرط.

وأضافت المحكمة أن المادة ١٥ من قانون التعليم حددت السن الإلزامية بمرحلة التعليم الأساسي ٦ سنوات في أول أكتوبر من العام الدراسي، مع جواز النزول به إلى سن ٥ سنوات ونصف على حسب الكثافة، وأنه لا يجوز معه حرمان التلميذ الذي بلغ السن في الالتحاق بهذه المرحلة، ويعتبر الدستور كفل هذا الحق للأطفال بجميع المدارس. 

وبررت المحكمة حكمها، بأن القول بشأن رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل مرحلة التعليم الابتدائي، ويهيئهم للالتحاق بها وليس مرحلة تعليمية، ما لا يجوز معه اشتراط هذا النظام للقبول بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للغات، وإن القول بغير ذلك يناقض أحكام قانون الطفل، فهذا الفهم يُعتبر خاطئا، ويرد عليه بأن طبيعة نظام رياض الأطفال دعا المُشرِّع لاشتراطه للقبول بالمدارس الرسمية لأن القيد بهذا النظام والبقاء فيه لسنتين يهيئ النشء لدراسة واستيعاب اللغة الأجنبية المقررة لدراسة المناهج الدراسية بها بالصف الأول الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسي. 

كما استندت أسباب الحكم على أن غاية المُشرِّع دائمًا لتحقيق المصلحة العامة التي وضعها المُشرع، ابتداءً من تقريره قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، ويتحاشى ذلك الآثار السلبية التي تقع على الطفل الذي لم يمر بمرحلة رياض الأطفال، حيث إنه إذا لم يمر بها يجد نفسه دون مستوى أقرانه الذين قيدوا برياض الأطفال. 

وأنهت المحكمة أسباب حكمها بأن التحاق الطفل بسنتي رياض أطفال يحقق أحكام قانون الطفل، ويحقق ذات الأهداف والغايات التي أرادها المُشرِّع، ويخلق طفلا سويا قادرا على استيعاب المراحل التي يمر بها. 

ووضعت هيئة مفوضي الدولة، تقريرًا يوصي بالحكم في أحقية الطفل في الالتحاق بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الرسمية والتجريبية، وإن لم يسبق ذلك الالتحاق بفترة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات.