تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، ترأس اللواء ا. ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي سكرتير عام المحافظة المساعد، اجتماع لجنة البت في طلبات تقنين أراضي الدولة، بمراكز الفيوم، وإطسا، وطامية، وسنورس، ويوسف الصديق، وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025.
جاء ذلك بحضور؛ المستشار دكتور عبد الرازق شحاتة مفوض الدولة، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عادل علام مدير عام الإسكان بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والأستاذ محمد فتحي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والأستاذ جمال العوامي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندس جمعة محمد أحمد مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس أشرف ظايط مدير عام ري غرب الفيوم، والأستاذ أحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، استعرض أعضاء لجنة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بمراكز الفيوم، وإطسا، وطامية، وسنورس، ويوسف الصديق، وما تم حيالها من إجراءات من قبل الجهات المعنية، ووجّه السكرتير العام المساعد بضرورة استكمال واستيفاء الإجراءات العالقة، مع مراعاة الوصول إلى تقييمات سعرية عادلة ومتوازنة تتوافق مع الأسعار السائدة في السوق، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة أوضاع المواطنين، مؤكدًا أهمية فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة بدقة، والتحقق من استيفائها لكافة المستندات والاشتراطات، وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة لملف التقنين.
وشدد سكرتير عام المحافظة المساعد، على ضرورة الإسراع في معدلات الإنجاز بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على الانتهاء من فحص ودراسة الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والضوابط القانونية، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حق الدولة، وفق الأطر القانونية.