أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم، عن توافق نمساوي ياباني يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتنسيق في ملفات الأمن الدولي.
وأفادت الخارجية النمساوية - في بيان رسمي - بأن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بالعمل الجاد لترسيخ احترام القانون الدولي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، والاعتماد على الحلول السلمية لتسوية النزاعات، باعتبارها ركائز أساسية للحفاظ على الاستقرار العالمي وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح البيان أن وزيري خارجية البلدين اتفقا على دفع عجلة التعاون الاقتصادي نحو مجالات جديدة تركز على تكنولوجيا المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا الخضراء، وصناعة أشباه الموصلات، والتحول الرقمي، والطاقة المستدامة؛ بما يسهم في دعم الابتكار وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة.
وعلى الصعيد الأمني، أشار البيان إلى الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، لا سيما في قضايا الأمن الإقليمي ونزع السلاح النووي، معتمدين على الدور الدبلوماسي للنمسا وموقع اليابان المحوري في الاستقرار الإقليمي والدولي.