قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون .
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية ومراكب الصيد).
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمان عليها بمبلغ 20 مليون جنيه.