حددت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا
بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، جلسة السبت المقبل
10 فبراير لنظر الطعن المقام من وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، والذي يطالب بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص للجمعية لمتابعة الانتخابات
الرئاسية 2018 وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع
الالكترونى للهيئة.
واختصم الطعن رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية علّيا، رئيس
الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال الطعن، إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات
باوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت
كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح
لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.
وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات
السابقة وأخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات
الناخبين.
كما طالبت الدعوى بالزام الهيئة الوطنية للانتخابات
بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.