عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بمقر الوحدة المحلية لمدينة القصير، لمراجعة منظومة الإيرادات ومستحقات الدولة، والوقوف على الموقف الفعلي لمختلف موارد المدينة، بما يضمن دقة الحصر وسلامة إجراءات التحصيل وعدم إغفال أي مستحقات مالية مقررة.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة القصير، إلى جانب مسؤولي القطاعات المالية والإيرادات .
وبحث الاجتماع الموقف المالي لمختلف مصادر الإيرادات، ومعدلات التحصيل والمتأخرات، إلى جانب مراجعة الجهات والأنشطة الخاضعة للرسوم والمستحقات، للوقوف على أي معوقات تؤثر في انتظام التحصيل أو تؤدي إلى عدم استيفاء حقوق الدولة.
ووجّه محافظ البحر الأحمر بإجراء حصر شامل ومحدث لكافة الجهات والأنشطة المرتبطة بمستحقات مالية للدولة، ومراجعة موقف كل جهة على حدة، والتأكد من إدراج جميع الأنشطة المستحقة ضمن منظومة التحصيل، مع تدقيق البيانات والمستندات والقيم المالية المستحقة.
وشملت المراجعة عددًا من الملفات المرتبطة بالإيرادات، من بينها مستحقات المنشآت الفندقية والقرى السياحية والأنشطة والرحلات البحرية، إلى جانب الإيرادات الخاصة بملفات النظافة والمرافق والخدمات المقدمة للجهات والمنشآت، مع مراجعة موقف التحصيل والمتأخرات الخاصة بكل ملف.
ووجّه البرقي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المستحقات المتأخرة، وإخطار الجهات المدينة رسميًا بالقيم المستحقة ومواعيد السداد، ومتابعة موقف التحصيل حتى إغلاق الملفات المستحقة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنع تراكم المتأخرات.
وأكد محافظ البحر الأحمر أن ضبط منظومة الإيرادات يبدأ من حصر جميع مواردها بدقة، ومراجعة موقف التحصيل بصورة مستمرة، وتحقيق الانضباط في التعامل مع مستحقات الدولة، موضحًا أن الموارد الذاتية تمثل رافدًا مهمًا لدعم المشروعات وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.
ووجّه الدكتور وليد البرقي باستمرار المتابعة الميدانية لمنظومة الإيرادات، والتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة معالجة أي معوقات تحول دون تحصيل المستحقات أو تؤثر على كفاءة المنظومة، مع التعامل الحاسم مع أي حالات تقصير في تنفيذ الإجراءات المقررة.