التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عددا من مسئولي جمعيات سوق المال، بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وناقش الاجتماع، وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والإجراءات التشريعية الإدارية بهدف تعزيز الشمول المالي.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وطالبت الوزيرة، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وأبرز اقتراحاتهم.
وبحث الاجتماع، تعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشري حماية المستثمر وإتاحة التمويل.
وأكدت الوزيرة، على أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.