أقر مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم /الثلاثاء/، مشروع قانون قدمته أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لاعتماد قانون انتخابي جديد، وذلك بموافقة 113 عضوا ومعارضة 71 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت.
وسيعود مشروع القانون حاليا إلى مجلس النواب لإجراء القراءة البرلمانية الثالثة.
وقد انتقدت المعارضة بشدة مساعي تعديل النظام الانتخابي، معتبرة أن الائتلاف الحاكم يسعى لتغييره خشية خسارة الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، ورغبة منه في تقليل احتمالات حدوث ذلك، بحسب وكالة أنباء "آنسا " الإيطالية.
ورفع نواب المعارضة في المجلس لافتات كُتب عليها "لا لقانون الخداع" قبيل التصويت النهائي الذي جرى اليوم.
وبموجب مشروع القانون، سيتم استبدال النظام الحالي -الذي يجمع بين نظام "الفوز للأكثر أصواتا" (النظام الفردي) والتمثيل النسبي- بنظام يعتمد كلياً على التمثيل النسبي مع منح مقاعد إضافية (مكافأة) للائتلاف الحائز على أكبر عدد من الأصوات، شريطة أن يتجاوز عتبة 42% من الأصوات، وذلك لضمان حصوله على أغلبية برلمانية تمكّنه من الحكم.
وفي حال عدم وصول أي ائتلاف إلى هذه العتبة، أو إذا أسفرت نتائج التصويت لمجلسي النواب والشيوخ عن نتائج متباينة، فسيتم اعتماد نظام التمثيل النسبي البحت.
وترى المعارضة، من بين أمور أخرى، أن نظام المقاعد الإضافية المقترح ينطوي على مخالفة للدستور.
كما يتيح مشروع القانون للناخبين تحديد خياراتهم التفضيلية لما يصل إلى ثلاثة مرشحين من أصل ستة في القائمة الحزبية، التي يجب أن تتناوب فيها أسماء المرشحين بين الجنسين.
يُذكر أن النظام الحالي لا يمنح الناخبين أي خيار لتحديد المرشحين المفضلين لديهم لتمثيلهم ضمن القائمة الحزبية.