تستعد منظومة العدالة الجنائية في مصر لمرحلة جديدة من التوسع في استخدام تقنيات التقاضي عن بُعد والاتصال المرئي داخل المحاكم، في إطار توجه يستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير أساليب إدارة إجراءات التقاضي.
وتتيح البنية التكنولوجية الجديدة إجراء عدد من الإجراءات القضائية من خلال وسائل اتصال مرئي مؤمّنة، بما يسمح بمشاركة بعض أطراف الدعوى في الإجراءات دون الحاجة، في الحالات التي يسمح بها القانون والنظام المعتمد، إلى وجود جميع الأطراف داخل قاعة المحكمة في المكان نفسه.
ويستهدف التوسع في استخدام التقاضي عن بُعد تقليل الوقت والجهد المرتبطين بانتقال المتهمين وسماع الشهود والخبراء، فضلًا عن المساهمة في الحد من بعض أسباب تأجيل الجلسات، مع الحفاظ على الضمانات القانونية والإجرائية المقررة للمحاكمات الجنائية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تطوير البنية التكنولوجية داخل المحاكم ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.
وفي إطار الاستعداد لتطبيق المنظومات الجديدة، بدأت وزارة العدل تدريب المحامين على استخدام منظومتي التقاضي عن بُعد وتحويل الصوت إلى نص، تمهيدًا لتطبيقهما في محاكم الجنايات.
وتتيح تقنية تحويل الصوت إلى نص إمكانية تحويل ما يدور خلال الجلسات والتسجيلات الصوتية إلى محتوى مكتوب، بما يساعد في توثيق الإجراءات وإدارة محاضر الجلسات بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا.
ويمثل التوسع في استخدام الاتصال المرئي والتقنيات الرقمية داخل محاكم الجنايات امتدادًا لجهود تحديث منظومة العدالة المصرية، بما يستهدف تطوير إدارة القضايا وتسريع تداول المعلومات وتقليل الإجراءات الورقية، مع استمرار خضوع استخدام هذه التقنيات للضوابط القانونية والضمانات المقررة في المحاكمات الجنائية.