تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة مدير بشركة لإدارة وتشغيل المطاعم، وآخر مدير شريك بإحدى شركات إدارة وتشغيل المطاعم والمشروعات السياحية، في اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على حصص شريكهما، مع استمرار حبسهما على ذمة القضية.
وتحمل القضية رقم 5993 لسنة 2026 جنايات العجوزة، حيث أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بتزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها، والاستيلاء على حصص المجني عليه في الشركة، مستغلين فترة وجوده رهن الحبس على ذمة قضية أخرى.
تفاصيل الاتهام
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، «محمد. ر»، 40 عامًا، و«مصطفى. م»، 24 عامًا، اشتركا مع شخص مجهول في تزوير السجل التجاري للشركة وعقد بيع حصص بها، فضلًا عن إثبات استقالة المجني عليه من منصبه كمدير للشركة وخروجه منها نهائيًا، بالمخالفة للحقيقة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اصطنعا عقد بيع حصص مؤرخًا في يناير 2024، ونسبا فيه زورًا إلى المجني عليه بيع كامل حصصه، البالغ عددها 50 حصة، إلى المتهم الثاني.
كما اتُهما بتزوير محضر اجتماع جمعية عامة غير عادية، بهدف إتمام إجراءات الاستيلاء على نصيب المجني عليه وإبعاده عن إدارة الشركة.
وأفادت أوراق القضية بأن المجني عليه كان محبوسًا على ذمة قضية أخرى خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى يناير 2025، وهو ما استندت إليه التحقيقات في نفي إمكانية توقيعه على المستندات أو حضور الاجتماعات المنسوبة إليه.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال المجني عليه، الذي اتهم المتهمين بتزوير توقيعه والاستيلاء على حصصه، والتي بلغت قيمتها الاسمية 25 ألف جنيه.
كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى أن المجني عليه لم يوقع على عقد بيع الحصص المنسوب إليه، فيما أكدت تحريات مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة صحة واقعة التزوير والاشتراك فيها، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وتضمن قرار الإحالة اتهام المتهمين بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية، من بينها السجل التجاري، ومحررات عرفية، واستعمالها، فضلًا عن اتهامهما بالتوصل إلى الاستيلاء على حصص المجني عليه بطرق احتيالية.
وتنظر المحكمة القضية للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، مع استمرار حبسهما على ذمة المحاكمة.