ذكرت وزارة العمل أن أجهزة التفتيش نفذت خلال 10 أيام حملات تفتيشية على 2923 منشأة استفاد منها 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة، وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد ملاحظات تتعلق بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ونسبة تشغيل ذوي الهمم، فضلًا عن تشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.
وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، استمرار جهودها الميدانية لتكثيف المتابعة والتفتيش على منشآت العمل، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025؛ بما يسهم في ترسيخ علاقات عمل متوازنة تقوم على احترام حقوق العمال، وحماية مصالح أصحاب الأعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة.
وأوضحت أن أعمال التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فقط، وإنما تركز في الأساس على تصحيح الأوضاع، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل، حيث تم منح المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد باستمرار المتابعة الميدانية لمنشآت العمل، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العامل، وتدعم استقرار المنشأة، وتراعي في الوقت ذاته مصالح صاحب العمل.
وتابعت أن وزير العمل شدد على أهمية أن تكون علاقات العمل متوافقة مع أحكام القانون، وراسخة على أساس التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج؛ بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات الالتزام، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت.
وتواصل أجهزة التفتيش أداء دورها الرقابي والتوعوي، بالتوازي مع تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لتوفيق أوضاعها، بما يرسخ مفهوم التفتيش باعتباره إحدى أدوات حماية العامل وصاحب العمل معًا، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتعزيز استقرار سوق العمل المصري.