رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2829، الذي يجدد ولاية "قوة قمع العصابات في هايتي" ويوسع ولاية مكتب الأمم المتحدة للدعم هناك.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى البناء على هذا الزخم من خلال العمل لضمان نشر الأفراد المتبقين في القوة في الوقت المناسب، حتى تتمكن من الاضطلاع بولايتها المهمة على أكمل وجه.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام ينتهز هذه الفرصة للتذكير بأن الدعم الأمني ضروري لخلق بيئة مواتية لتحقيق التقدم، بما في ذلك نحو استعادة المؤسسات الديمقراطية في هايتي من خلال إجراء انتخابات سلمية وشاملة.
وشدد "دوجاريك" على ضرورة أن يكون هذا الدعم مصحوبا بجهود متواصلة لمعالجة التحديات الأوسع التي تواجه هايتي، بما في ذلك أبعاد الأزمة في المجالات السياسية والمؤسسية والتنموية والمتعلقة بحقوق الإنسان.
على الصعيد الإنساني، أشار "دوجاريك" إلى المخاطر التي تتعرض لها الكثير من المجتمعات خلال موسم أعاصير المحيط الأطلسي الحالي، الذي سيستمر حتى نهاية نوفمبر. وقد نزح ما يقرب من 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء هايتي، يعيش معظمهم خارج العاصمة بورت أو برانس، في ملاجئ جماعية شديدة الاكتظاظ أو مع عائلات مضيفة أو مواقع غير رسمية، بما يجعلهم عرضة لآثار الفيضانات والانهيارات الأرضية والطقس القاسي.
وقال "دوجاريك" إن النداء الإنساني لعام 2026 المخصص لهايتي الذي يهدف إلى جمع 880 مليون دولار لدعم حوالي 4 ملايين شخص، لم يتلق سوى أقل من نصف المبلغ المطلوب.