وأضاف الخشب في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التعديل ينص على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مرافقة قطاع السكك الحديد في مصر، موضحًا أن الهدف من هذا التعديل هو تطوير الخدمة وإيقاف خسائر القطاع بعدما كان التشغيل مقتصرًا على الحكومة على ألا تزيد مدة العقد عن 15 عامًا.

وأوضح الخشب، أن هذا التعديل سيسمح بتطوير السكك الحديدية والمحطات والإشارات والورش وتحسين الخدمات والدخول في منافسة تخدم القطاع، مضيفا أن هذا يعود بالإيجاب على السكك الحديدية بتطوير الخدمات وإيقاف الخسائر المستمرة منذ عام 1989 وحتى اليوم والتي تقدر بنحو 42 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه وفق التعديل الجديد ستطرح الحكومة ما لديها من فرص وتشجع القطاع الخاص وتتولى الهيئة القومية للسكك الحديدية متابعة العمل.

كان مجلس النواب قد وافق اليوم مبدئيا على تعديل قانون أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المقدم من الحكومة، وتنص التعديلات على أنه يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.