أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية والتي تتضمن كتل ومجروش وبودرة التالك والكوارتز والفلسبار وكتل الرخام والجرانيت الخام والرمال لمدة عام اعتبارًا من 10 فبراير 2018.

وقال الوزير أن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي لخامات المحاجر والمناجم لتحقيق اعلى قيمة مضافة منها في دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى انه جاء بعد دراسة وتحليل بيانات الصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات واستطلاع آراء الجهات المعنية والتي شملت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية وغرفة البترول والتعدين وغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات في هذا الشأن والتي طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر.

وقد نص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على بودرة التالك فائقة النعومة "50 ميكرون فأقل " بواقع 300 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن صادرات بودرة التالك وصلت إلى 12 ألف طن عام 2017 مقارنة بـ 4.5 إلى 5.5 طن خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 وهو ما استلزم استمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية منها .

وأضاف قابيل أن القرار تضمن أيضًا استمرار العمل برسم الصادر المقرر على كتل ومجروش التالك بواقع 900 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ساهم في تراجع صادراتها لتبلغ 12 ألف طن عام 2017 مقابل حوالى 17 ألف طن عام 2016 وهو ما يسهم في سد احتياجات الصناعة الوطنية من هذه الخامة .

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن القرار نص أيضًا على استمرار العمل برسم الصادر المفروض على خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن هذا القرار يسهم في تقنين تصدير هذه الخامة للأسواق الخارجية لحماية الصناعة الوطنية حيث ارتفعت صادرات الكوارتز العام الماضي إلى 125 ألف طن مقابل 66 ألف طن عام 2016 .

كما نص القرار أيضًا على استمرار رسم الصادر المفروض على خام الفلسبار بواقع 400 جنيه للطن، حيث بلغت صادرات الفلسبار في العام الماضي 427 طنًا مقابل 54 طن عام 2016 .

وأضاف قابيل أن القرار نص أيضًا على استمرار رسم الصادر الحالي المفرض على كتل وبلوكات الرخام الجرانيت الخام بواقع 400 جنيه للطن، مشيرًا إلى أن صادرات كتل وبلوكات الرخام والجرانيت بلغت العام الماضي نحو 416 ألف طن مقارنة بـ1.6 مليون طن عام 2013 .

وأشار الوزير إلى أن القرار تضمن استمرار رسم الصادر المفروض حاليًا على الرمال بواقع 100 جنيه للطن، مشيرًا إلى استقرار الصادرات السنوية للرمال لتتراوح بين 950 ألف طن إلى 1.1 مليون طن حيث أن هذه الخامة متوفرة ومنخفضة القيمة التسويقية بالأسواق العالمية .