أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة لاقتصاد البلدين على حد سواء، وهناك تنسيق كامل بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بينهما سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني والذى يزور القاهرة حاليا، ويضم الوفد 15 شركة بريطانية، منها شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى، ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة. حضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة جون كاسن، ورئيس جهاز التمثيل التجاري أحمد عنتر، ومساعد الوزير الدكتورة ماجدة شاهين.
وقال قابيل" إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري، مؤكدا حرص الحكومة على حل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتي أسهمت في خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح تضمن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات ضرورية لتصحيح المسار الاقتصادي إذ تبنت برنامجا تاريخيا لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانىء وتطوير 3 موانىء أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ، فضلا عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية.
وقال" إن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة، وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد".
ونوه بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة، شمل برنامج إصلاح مالي تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلا عن البدء في رفع الدعم تدريجيا وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.
وأكد أن الجهود التي قامت بها الحكومة أعادت للاقتصاد المصري مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي حيث أثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض في عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، ومضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلا عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري.