وكالات:

حذر خبراء في مجلس أوروبا الجمعة من أن مشروع مراجعة الدستور لتعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال استفتاء في 16 إبريل قد يدفع بالبلاد إلى «نظام رئاسي استبدادي».
 

وقال الخبراء في القانون الدستوري "للجنة البندقية" في الاتحاد الأوروبي إنه «من خلال إلغاء نظام السلطات اللازمة لمواجهة أي انتهاكات، فإن التعديلات المقترحة لا تحترم نموذج النظام الرئاسي الديموقراطي الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات».

وأضاف الخبراء أنه «نتيجة لذلك قد يتحول النظام إلى رئاسي سلطوي»، مشيرين إلى أنه يحق لكل دولة «اختيار نظامها السياسي الخاص رئاسيا كان أو برلمانيا أو مختلطا وأن هذا الحق لا يأتي دون شروط».

وأعرب الخبراء الأوروبيون عن القلق خصوصا لأن يتمكن الرئيس التركي «من ممارسة السلطات التنفيذية بمفرده، ما قد يتيح له في غياب أي رقابة تعيين أو إقالة وزراء وكبار المسؤولين وفقا لمعايير شخصية».

وحذر الخبراء من أن السلطة التي ستمنح للرئيس بحل البرلمان لأي ذريعة ستكون مناقضة للأنظمة الرئاسية الديمقراطية»، مشيرين إلى أن «المشروع قد يضعف أكثر نظام الرقابة القضائية للسلطة التنفيذية غير الكافي أصلا واستقلالية القضاء».