وأضاف الإرياني إن "الحكومة ترحب بكل ما يطرح من مقترحات يسوقها المجتمع الدولي لتحقيق العملية السلمية لعقد أي اجتماع محتمل مع الانقلابيين، خصوصاً أن الحكومة قدمت كثيراً من التنازلات في مواقف عدة، بهدف وقف الحرب وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة".

وقال الوزير اليمني إن الحكومة تعمل بكل ما لديها لإحلال السلام، من خلال حوار تلتزم فيه الميليشيات الحوثية بتنفيذ القرار 2216 الصادر عن الأمم المتحدة، وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مع ضرورة أن يتقيد الطرف الآخر بمخرجات الحوار الوطني، وهذا هو الإطار العام لأي حوارات مستقبلية يعتزم المبعوث الجديد عقدها، موضحاً أن بلاده ستقوم بدورها في إنجاح مهام المبعوث الأممي مارتن جريفيث.

وأكد الإرياني أنه "من غير المنطقي أن تكون هناك دعوات لعقد حوارات أو سلام يسوقها المجتمع الدولي، وما زال السلاح في يد الميليشيات الحوثية التي تقوم بأعمال إجرامية بحق الشعب اليمني في مناطق تسيطر عليها".

ولفت الوزير اليمني إلى أن الحكومة مسئولة عن الشعب في كل المدن، وتشعر بالألم لوضع المواطنين في مناطق نفوذ الميليشيات التي حولت جميع هذه المواقع، ومنها صنعاء، إلى سجون كبرى، وفرضت الإقامة الجبرية على سكان المدن، وقامت بأعمال نهب وقتل بشكل عشوائي، ولم تستثنِ أجور العاملين في كل القطاعات، وقامت بالاستيلاء عليها تحت ما يسمى "دعم المجهود الحربي".