بلاغ لحظر نشاط حزب «مصر القوية» بعد إدانة أبو الفتوح بتهمة تهديد استقرار البلاد

 تقدم سمير صبري، المحامي بالنقض ببلاغ لرئيس محكمة القضاء الإداري، ضد عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية".

 وأكد صبري في بلاغه، أن أبو الفتوح خالف الغرض من تأسيس الحزب المسمى بـ"حزب مصر القوية" حيث ثبت بالدليل القاطع أن مؤسس الحزب عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للجماعات الإخوانية الإرهابية .

وأضاف، إنه تم القبض عليه فور وصوله عائدا من لندن بعدما عقد اجتماعا مع قيادات التنظيم الدولي لتنفيذ أجندة تخريبية إرهابية داخل الأراضي المصرية والعمل على نشر الأخبار الكاذبة التي تهدد أمن وسلامة البلاد.

 وتابع صبري في بلاغه: أكدت جميع المصادر على علاقة عبد المنعم أبو الفتوح بتنظيم الإخوان الإرهابي، وتورطه في خطط الإخوان للنيل من استقرار البلاد وإثارة البلبلة وعدم الاستقرار خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأكدت هذه المصادر أن المعلومات كشفت عن مخطط إخواني كبير يستهدف اختراق الحياة السياسية تزامنا مع ارتكاب أعمال إرهابية في إطار العمل المسلح للجماعة لإعادة حكم الإخوان وتورط أبو الفتوح في هذا المخطط.

 وأشار البلاغ إلى أن المصادر أوضحت أن سفر أبو الفتوح الغامض إلى لندن تم تغطيته بلقاء تليفزيوني له مع قناة "الجزيرة" القطرية كشكل معلن لتبرير سفره للقاء قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج وعودته إلى مصر لتنفيذ تكليفات الجماعة..  كما أوضحت مصادر موثوق بها أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم أسم حزب "مصر القوية" لتنفيذ مخططها بعد انهيار قواعدها التنظيمية وتطويع أبو الفتوح كذراع للجماعة الإرهابية، حيث أن أبو الفتوح يحلم بالعودة بالجماعة الإرهابية للحكم وتوليه قيادتها .

 وأكد البلاغ أن أبو الفتوح يواجه اتهامات عديدة منها التحريض ضد الدولة المصرية والدعوة لتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد والدعوة لقلب نظام الحكم وتهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية، وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في تلك المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة المصرية التي تواجه مؤامرات داخلية وخارجية بخلاف العمل على إعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها في بسط الاستقرار الأمني والسياسي ..  وأمام كل هذه الاتهامات والجرائم التي ارتكبها وهي قيد التحقيقات رئيس الحزب والذي أكدت المصادر أنه يستخدم الحزب ولجانه وأعضائه ومؤسسية لتنفيذ الأجندات والمخططات الإرهابية والإخوانية

 واختتم البلاغ بأن هناك خطرا عاجلا من استمرار الحزب مص في ممارسة أنشطته ويشكل ضررا جسيما يستحال تداركه وبذلك فقد توافر ركن الاستعجال للتمسك بالطلب العاجل والموضوعي على النحو الذي سيرد في الطلبات الختامية .