كتب حسام مهران:
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، والتي طالبوا فيها بإلغاء حكم بتغريمه 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات بجلسة 22 أبريل. لتصحيح شكل الطعون.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "حمدى ياسين"، قد ألزمت كلًا من "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" بالدفع من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، وبالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام "العادلي" بدفع 300 مليون جنيه، و"مبارك" 200 مليون و"نظيف" 40 مليون جنيه.