قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بإلزام كل من وزير الداخلية، والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، بمنع عناصر وقيادات حماس من مغادرة البلاد.
وطالبت الدعوى رقم ٥٦٣٥٣ لسنة ٦٧ قضائية، بالمنع لحين انتهاء التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد حركة حماس، أمام النيابة العامة، والقضاء العسكري، ومحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، عن الجرائم التي ارتكبت فى حق أمن وسيادة مصر من قبل الحركة.