خبراء: قانون تنظيم الغاز يحوّل مصر لمركز إقليمي للطاقة

إن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ليس بالأمر السهل، ولكن جهود القيادة السياسية كانت وراء وضع مصر على الخريطة العالمية للطاقة، خاصة بعد أن أصبحت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة مصدرة للغاز، وهذا يعتمد على عدة عوامل للوصول إلى الهدف لتكون مصر قبلة لسوق الطاقة وخاصة الغاز. 

ومنذ أن أعلنت وزارة البترول مبادرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والأمر يجري على قدم وساق لتنفيذ إجراءات التحوّل في زمن قياسي.

يرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مبادرة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة تشمل عملية تنظيم سوق الغاز بشكل عام من خلال قانون تم إصداره في العام الماضي ويتكون من 52 مادة تسهّل عمليات الحصول على الغاز من جانب القطاع الخاص بالاستيراد تحت إشراف قطاع البترول المصري. 

وقال الوزير - في تصريحات صحفية لـ«الهلال اليوم»- إنه تم إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز وفقا لمحتوى مواد القانون الصادر .

ويعمل جهاز تنظيم سوق الغاز على جذب وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، بالإضافة إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية في مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.

وأوضح الوزير أن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، يقوم يتابع جميع الأنشطة ويراقبها لتوفير الغاز المستورد من خلال الشبكات لضمان جودة الخدمات المقدمة بما لا يضر مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين.

كما ينفذ الجهاز الاختصاصات من إعداد الخطط وبرامج العمل التي تساعده على تنفيذ قرارات اللائحة التنفيذية وتشمل تنظيم العلاقات بين المشاركين في سوق الغاز وفقا لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في البلاد، بالاضافة إلى منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتجديدها وتعديلها ووقفها وإلغائها، وتحديد الأُطر العامة ليلتزم بها المرخص لهم وذلك بعد الانتهاء من الاشتراطات والموافقات اللازمة.

وتشمل اختصاصات الجهاز إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات بعد التشاور مع مشغليها، وإقرار أكواد نقل الغاز بأي طريقة أخرى خلاف منظومة نقل الغاز، ويضيف الملا بأنّ الجهاز يعمل على إصدار خطط السماح للمرخص لهم باستخدام الشبكات والتسهيلات دون تمييز، ومراجعة الخطط الاستثمارية الخاصة بالشبكات والتسهيلات، وتحديد تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات مع مراقبة تطبيقها، بما يراعي مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز من خلال ضوابط تعاقدات أنشطة نقل وتوزيع وتخزين الغاز وإعادة سفن "التغييز" وتعاقدات توصيل الغاز للمستهلكين المؤهلين.

ويتابع الجهاز، الجهات المرخص لها مباشرة أنشطة سوق الغاز ومراقبتها لتقييم أدائها بصفة دورية، طبقا لضوابط سوق الغاز، ويعمل القانون الجديد على تكليف جهاز تنظيم سوق الغاز بوضع الضوابط اللازمة لتعدد الأنشطة في سوق الغاز، لضمان المنافسة المشروعة، على أن تكون مرجعية التقييم للجهاز لتحقيق مصالح المشاركين، وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويفحص الجهاز المستندات والمعلومات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز وتشمل الترخيص، وتحديد طرق الحصول على المعلومات التى تضمن دقة وسلامة عملية تنظيم أنشطة السوق.

كما يختص الجهاز بإعداد الدراسات الفنية واقتراح تسعيرة بيع الغاز للمستهلكين غير المؤهلين بالاشتراك مع الجهات المعنية في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء، كما يقترح معايير تحديد المستهلكين المؤهلين.

وأكد الوزير أن الجهاز له حق التدخل لحل مشاكل وإزالة العقبات التي تواجه المشاركين في سوق الغاز وفقا للقواعد والضوابط المقررة بمواد اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات الفنية والتوصيات المتعلقة بسوق الغاز.

ويعد الجهاز مقترحات القوانين والقرارات المتعلقة بأنشطة سوق الغاز، ويعرضها على الوزير المختص لضمان عدم التضارب أو الإضرار بأهداف تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ويختص الجهاز بإعداد عقد نموذجي استرشادي لبيع الغاز للمستهلكين المؤهلين وتحديثه كما يصدر تقرير مالي في نهاية السنة، وفقا لبنود اللائحة التنفيذية. 

العمل باللائحة التنفيذية

ومن جهة أخرى، أكد المهندس كارم محمود، رئيس جهاز تنظيم الغاز، أن اللائحة التنفيذية تقرر العمل بها شهر فبراير الجاري، بعد أن أقرها مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية .

وأشار كارم في تصريحات خاصة إلى أن الجهاز يمنح التراخيص بمزاولة النشاط في قطاع الغاز، في التداول وصناعة الغاز من خلال القطاع الخاص، وتحديد الاشتراطات الفنية والبيئة والتأمينية، بالإضافة لتحديد شركات التوزيع والنقل ومتلقي الخدمة.

وأكد رئيس الجهاز أنه يعمل على رعاية مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز، وتحديد الفئات العادلة في مختلف الخدمات سواء التداول أو التوزيع، واستخدام الشبكات.

وأضاف أنه من صميم عمل الجهاز تلقي شكاوى المتعاملين في السوق، وتطبيق العقوبات المقررة على الشركات المخالفة، لضمان ضبط السوق وتفعيل القانون، للوصول إلى تحرير سوق الغاز، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، بمشاركة القطاع الخاص.

إمدادات إضافية لمضاعفة كميات الغاز

ومن جهة أخرى، أوضح حمدي عبد العزيز المتحدث الإعلامي لوزارة البترول أن المهندس شريف إسماعيل أصدر من أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الغاز وشملت بنودها 58 بندًا وينظم عملية تداول وتجارة الغاز في مصر، وكما أعلن رئيس الوزراء التشكيل النهائي لمجلس إدارة تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتعيين المهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي للجهاز وعضوية المهندس هشام رضوان رئيس شركة "جاسكو"، والمهندس مجدي جلال نائب رئيس "إيجاس"، كما شمل تشكيل المجلس خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول والمهندسة أميرة المازني نائب رئيس شركة "إيجاس"  ومن خارج وزارة البترول رحل الأعمال محمد السويدي وأحمد عبد العزيز.

ويرى المتحدث الإعلامي لوزارة البترول أن قانون تنظيم الغاز يعمل على توفير إمدادات إضافية من كميات الغاز الطبيعي لمواجهة احتياجات النمو الاقتصادي وزيادة المشروعات الجديدة في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن قانون تنظيم سوق الغاز بداية جديدة لتحرير سوق الغاز الطبيعي في البلاد من خلال مشاركة قوية من جانب القطاع الخاص.  

وبدوره، يرى المهندس هشام رضوان، رئيس شركة "جاسكو" أن اللائحة التنفيذية تعمل على تنظيم ومراقبة جميع الأنشطة المرتبطة بسوق سوق الغاز من خلال حظر مزاولة أي أنشطة تتعلق بسوق الغاز دون الحصول على تراخيص من الجهاز، وتتضمن التراخيص بيانات المرخص له وتحديد مدة الترخيص ونوع النشاط المرخص بمزاولته واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة أو تلاعب بعض الشركات.

ويضيف رئيس شركة جاسكو وعضو مجلس تنظيم سوق الغاز أن إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، يعمل على تحرير سوق الغاز الطبيعى في مصر، بما يساهم في جذب الاستثمارات في هذا المجال، ويقلل العبء عن قطاع البترول، وأن القانون الجديد يشجع على المنافسة بالإضافة إلى تشجيع الشركات العاملة في الإنتاج بمصر على سرعة تنمية الحقول والآبار لمواجهة زيادة الطلب على الغاز، كما يشجع الشركات الأجنبية بمصر أن تدفع بحصتها من الغاز إلى السوق المحلي .

كما تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز ضوابط تحدد مواصفات فنية لنوعية الغاز المقرر إضافته للشبكة القومية للغاز واشتراطات استخدام السعات المتوفرة في الشبكة.