أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر أيمن القاضي، اليوم الخميس، أحكامًا بالإعدام لـ٢١ متهمًا بخلية دمياط الإرهابية، كما عاقبت 4 آخرين بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، في اتهامهم بالانضمام إلى خلية دمياط الإرهابية، وأمرت المحكمة بوضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات ومصادرة المضبوطات.
واستهل الضمراني جلسة الحكم بتلاوة الآيتين
الكريمتين: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»، و«قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».
بدأت كلمة القاضي بالتأكيد أن الشذوذ
في الفتوى له مفاسد جسيمة وأخطار عظيمة، وأنه يمس جميع الأبواب الفقهية، وأن الإسلام والسلام وجهان لعملة واحدة، وإن الإسلام ينظم العلاقات الاجتماعية
بين الناس، والجماعات الإرهابية تفسر الدين على أهوائها وبطريقة غير صحيحة، حتى
تصل إلى السلطة.
وأضاف الضمراني أن الإرهاب الأسود يقصد مصر وكنائسها ومساجدها،
متابعًا بأن مصر لا تقهر وقادرة على دحر الجماعات الإرهابية، ومصر لن تركع.
وأشار رئيس المحكمة إلى أن الشعب المصري على استعداد أن يُقدم الكثير من الشهداء لمواجهة
الإرهاب الأسود، واستعادة مصر مكانتها ترهب الأعداء وتزلزل الأرض تحت أقدامهم،
وهذا يعني نهاية أحلام الإرهابيين وأعداء مصر، متابعًا بأن ما يقوم
به أبطال قواتنا المسلحة ورجال شرطتنا من حرب ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية إنما
هو جهاد مقدس، فيجب على كل حر شريف أن يقف وراء جنودنا البواسل حتى يتم القضاء كليًّا على الإرهاب وتتم التنمية والإعمار، فقد أصبح فرضًا شرعيًّا وضروريًّا على جميع
المصريين أن يتحدوا تنفيذًا لأمر الله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، «وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ الله مَعَ الصَّابِرِينَ».
واختتم القاضي كلمته: "حفظ
الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن".
وجاء
رد المفتي بوجوب القصاص وحد الحرابة على المتهمين.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لأن المتهمين من الأول حتى الخامس والعشرين، تسللوا إلى ليبيا من الحدود الغربية للبلاد، والمتهمين أرقام 9 و13 و20 و24 أقاموا معسكرات تدريب في سيناء، وانخرطوا في صفوف العناصر الإرهابية، وأفسدوا قواعد الدين، وقد تلقى المتهمون عددا من الدروس التي تحثهم على القيام بالعمليات الإرهابية، وأصبح القتل عندهم «عادة» ومشاركتهم في العمليات الإرهابية صارت واجبا، كما أن المتهم الأول طارق أبو العزم عاد إلى مصر، وأنشأ جماعة إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية ضد رجال الجيش والشرطة، وضم إلى تلك الجماعة المتهم التاسع والحادي عشر، ومن العشرين حتى الخامس والعشرين، وخططوا لاستهداف الدولة ومؤسساتها، واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم، ثم دعا المتهمين إلى مبايعة إخوانهم في سوريا والعراق وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".
وأثبتت التحقيقات أنهم في يوم 5 مارس 2013 أحرقوا أحد المواطنين المسيحيين، وأنهم يعتبرون أموال المسيحيين حلالاً لهم.
ووجهت إليهم النيابة عدة تهم، منها تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية «5 بنادق آلية وذخائر دون ترخيص»، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بسوريا والعراق.