قال النائب يوسف الشاذلى عضومجلس النواب عن دائرتي ابشواي ويوسف الصديق، أن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بوقف معاش ذوى الاحتياجات الخاصة الذين حصلوا على سيارات مجهزة طبيا قرار مجحف وغير مدروس ويخالف القانون والدستور كما يخالف الإتفاقية الدولية لحقوق ذوى الاعاقة والتى وقعت عليها مصر عام 2007 .

أضاف الشاذلى ، أن معاش ذوى الاعاقة لا يتخطى 320 جنيها وهو لا يكفى حتى لشراء عيش حاف ، إضافة الى أن السيارة المجهزة لهم ليست وسيلة ترفيه ولكنها تعد ضمن الاجهزة المساندة ، كما أنها محظور بيعها ويمنع ترخيصها كسيارة أجرة وبالتالى لن يتربح المعاق من ورائها ولن تصلح إلا لإستخدامه الشخصى لتساعده على العيش مثل بقية المواطنين الاصحاء .