قام عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية بجولة ميدانية بمركز كبار الممولين وكل من مأموريتي النزهة ومدينة نصر، وذلك لتفقد سير العمل خلال موسم الإقرارات الضريبية.
وأكد المنير - خلال اجتماعه مع قيادات من قطاع شركات الأموال عقب الجولة اليوم /السبت/ - أن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة وأن قطاع شركات الأموال، الذي يشمل كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار، هو القاطرة التي تساعد مصلحة الضرائب على تحقيق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية.
وقال "إن هناك التزاما من قبل وزير المالية والنواب من أجل إجراء إصلاح اقتصادي شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي ونقدي، موضحا أن الإصلاح الضريبي جزء من الإصلاح المنشود.. فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية، حيث أن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام".
وأشار إلى دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمحاور الإصلاح الضريبي المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري أو وضع نظم حوافز متميزة.
وأضاف المنير أن وزارة المالية أوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز في أوقاتها مع زيادتها في حدود المتاح، مشيرا إلى أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الانتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم.. وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف، مما سيؤدي إلى وضع نظام حوافز مناسب ومستدام.
وأكد على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال، لافتا إلى اتباع سياسة أن من يعمل يثاب ومن يخطئ يعاقب، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هى التي تقوم بالتنفيذ.
وأوضح أن هدف الوزارة والمصلحة هو أن يقوم كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضريبة، وأن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات.
وقال المنير "إن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة، وأن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها، لافتا إلى أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التي كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة تعديل أسلوب الأداء والنظام في مأمورتي الاستثمار والشركات المساهمة".
ومن جانبه، أكد رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل بالتوازي مع وزارة المالية، وأنه ليس لديه أي واسطة أو محسوبية، ولن يقبل بوجود أي فاسد.
وأوضح أن عملية جرد الملفات وتنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وقام رئيس مصلحة الضرائب بتوجيه الشكر للعاملين بالمصلحة، وخاصة مأمورية الشركات المساهمة على الجهد المبذول في عمليات الجرد الواسعة التي بدأتها المصلحة على مستوى المأموريات للبحث عن ضرائب وهي في طريقها للتقادم، خاصة وأنه لم يتم عمل جرد منذ عام 2005.